المشروع المجتمعي

إن أهم مهام الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني هي الاطلاع على كل المقترحات الحكومية، وتقييمها موضوعيا والذهاب الي أصغر التفاصيل، ولا سيما منها التي تخص الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية...

المشروع المجتمعي إنه الرؤية السياسية التي تحدد الأهداف الوطنية العليا والدور والمكانة التي يريد الشعب أن يعطيها للبلد في المجتمع الأممي.

وتُحدد الخطوط العريضة لهذا الاختيار في المغرب بمضامين الدستور وخطب العرش والتوجيهات التي يعلن عنها الملك في افتتاح البرلمان أو أي مناسبة أخرى
.

أثناء الحملات الانتخابية، وحتى قبل ذلك، تحاول الأحزاب السياسية توضيح مشروعها. تبين بعد ذلك تفاصل المشروع المجتمعي، والطريقة التي ينوي الحزب اتخاذها لترجمت المشروع الي واقع ملموس. هذه الترجمة هي أساس الحملة الانتخابية. فخلال الانتخابات الرئاسية في أوروبا، قذ أعلن مرشح عن تفاصيل 60 تدبير عاجل سيقوم بتنفيذها بالأولوية في حال انتخابه.

إذا نظرت إلى الأحزاب السياسية المغربية، من خلال مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت، حزب واحد فقط، يتبع هذه المنهجية، فأما الاحزاب الأخرى فتقتصر مشارعها المجتمعية على عموميات وشعارات. (بشكل عابر، أولئك الذين ليس لديهم مواقع على شبكة الإنترنت فهم طبعاً غير موجودين).

بعدئذ بمتم الانتخابات يتعين على الحكومة المنتخبة، مع أخذها بعين الاعتبار عوامل القوة للبلد، أن تُعّرف بالقدرات التي يتعين على البلد امتلاكها وتجسيدها على أرض الواقع، وذلك بعد تحليل المعوقات والقيود المفروضة على المغرب.

بيانات المشروع المجتمعي المقترح ليست كلها جديدة، لأنها تثمّن غالباً حسنات المشاريع السابقة وتستفيد من نقائصها لتصحيح المسار المطلوب. وليست هذه البيانات عموميات أو مصطلحات غوغائية ولكن تصنيف المشروع الي أبواب ثم أجزاء حتى الوصول الي العناصر الصغرى، وتوفير المؤشرات الكمية والنوعية لكل عنصر، على المدى القصير والطويل، وسرد النتائج المتوخاة من كل عنصر. مضيفا الي ذلك إيضاح التمويل لكل مكونات المشروع والمستفيدين وحتى الضحايا.

لهذه الغاية، في كل عام، رئيس الحكومة يقدم أمام البرلمان نتائج عمله، وعرضه لا يقتصر على رغبات بل يوضح مدى تحقيقه للمشروع بالملموس.

 فلا مانع أن تغير الحكومة شيئا ما من طموحاتها، فالمهم هو التوصل الي النتائج المعلنة بأقل تكلفة بشرية ومالية واجتماعية و ...

هكذا المستثمرون والمواطنون والسياسيون، ووسائل الإعلام ... ستكون لديها رؤية واضحة على الاستراتيجية الوطنية. هذه الرؤية الواضحة هي ضمان الثقة في المغرب وهذه الثقة هيرأس مال يسعى إليه كل بلد.

في كل مرحلة من مراحل عرض وتطبق المشروع المجتمعي، كما هو الحال في البلدان المتقدمة، نرى تدخل فاعلين كبار في الساحة السياسية. فالأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني عليهم الاطلاع وتقييم مقترحات المشروع المجتمعي حتى في أصغر تفاصيه، ولا سيما الاثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية ...

فبهذه الطريقة تتمكن هذه الفعاليات السياسية، من جهة، من توعية وتثقيف المواطنين، وبالتالي إشراكهم في الحياة السياسية، ومن جهة أخرى، تقديم مقترحات مضاضة لتحسين مردودية الحكومة وإرغامها على تقديم مقترحات متسقة.

هذا الاتساق في اختيار الأهداف والدقة في تعريف النتائج المنتظرة هما جوهر الحكامة والتقدم المنشودين للمغرب.