حرمة المقدسات

ملك المغرب: حرمة المقدسات

بعض التيارات التي تدعي أنها مُجَدِّدة وتقدمية، خاصة على الشبكات الاجتماعية، تسبح، بدون علم، على أمواج مدمرة، بهجومها بدهاء على المؤسسة الملكية المغربية.

لفترة طويلة، حاول البعض إخراج المؤسسة الملكية من المجال المقدس وإقحامها في عالم السياسة، والحجج التي يرتكز عليها هذا الطرح هي أكثر منه أيديولوجية (الإسلام المتطرف، اليسار المتطرف، الابتزاز، الانتهازية ...) من أن تكون براغماتية سياسية.

بالتأكيد، أن رغبة المواطنين، لأكثر من 12 قرنا، جعلت من قدسية شخص وظيفة الملك من المسلمات.

من المعلوم أن الملك إنسان، إذن فهو غير معصوم من الخطء، ولاكن المؤسسة الملكية تعمل على تقليل وتقوم الأخطاء.

يجب إذن عدم التشكيك في قدسية هذه المؤسسة. لأنه كما في تمارين الرياضيات، فهي من المعطيات لا للمناقشة، بل يجب العمل بكل براغماتية على العناصر الأخرى من معادلة تحقيق مشروعنا الاجتماعي" للمضي بالمغرب في طريق التقدم والازدهار، والتنمية والاستقرار".

وبالنظر إلى أن المغرب لديه نقاط قوة، في نهجه الديمقراطي والتشاركي لحل مشاكله، فإنه من الحكمة التركيز على التحديات التي تواجه البلاد.

وهكذا، لن نترك للعفاريت والتماسيح، من كل المشارب، أي مجال لتوقف مسيرة المغرب نحو تحقيق مشروعه الاجتماعي.

ففي خطاب العرش لعام 2013، أعلنت الخطوط العريضة لهذا المشروع، جنبا إلى جنب مع أسس تحقيقه «استكمال المؤسسات الدستورية، ومقومات الحكامة الجيدة ".

فالتحديات هي أن هذه المؤسسات الدستورية يجب أن تقوم:

• بتحديد بدقة مسؤوليات كل فاعل سياسي؛

• بصياغة ونشر النصوص التنظيمية لدستور؛

• بتحديث النصوص التنظيمية لسير عمل الدولة.

وفيما يتعلق بتحدي الحكامة الجيدة، فعلى كل واحد منا، في مستواه، العمل على هزيمة أعداء الحكامة، وهم: الفساد والمحسوبية وعدم الكفاءة.

فلنتصرف بسرعة وبدون تسرع، لتأكيد قدسية ثوابت للأمة والسعي لتحقيق الرخاء والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين بدلا من التخبط في متاهات السياسة السياسوية.