الشرق الأوسط: هل هناك حل سلمي؟

 الجواب  على هذا السؤال بنعم ممكن، إذا أدمجنا، المعطيات الجغرافية والتاريخية الخاصة بالمنطقة، فأي اقتراح سلام.

إن الأزمة الحالية في الشرق الأوسط هي متجذرة في تداعيات الكيانات التي انبثقت عن اتفاق سايكس بيكو (1916)، والحدود التي وافقت عليها عصبة الأمم في مؤتمر سان ريمو (1920).

فالدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، بدوافع اقتصادية، دون أي اعتبارات آخري، توهمت بالتأكيد إيجاد توازن مستحيل  :بين قبائل بدوية مشبعة بالتقاليد، وبين ديانات شتى تطغي عليها الانشقاقات وبين مصالح القوى الإقليمية والعالمية الطامعة في الثروات النفطية.

منذ ذلك الحين، والقبائل والأديان والنفط، أصبحت أهم روافع النفوذ، في أيدي الجهات السياسية والاقتصادية الفاعلة في الشرق الأوسط، للدفاع عن مصالحها، على حساب القيم الإنسانية.

 في رأي، حقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة الرشيدة، هذه القيم الثلاثة التي ربما تفعيلها قذ يكون المفتاح الوحيد لتحقيق وضمان الاستقرار في المنطقة.

كيف: بمحو الجانب القبلي والعرقي في كل حل مقترح، وتشكيل كيانات علمانية تضمن حرية العبادة للجميع وإقامة الحكامة الرشيدة في استغلال الموارد.

يتحقق هذا المفهوم، في الشرق الأوسط، من خلال إنشاء أو إحياء ثلاثة كيانات في هذه المنطقة، وهي:

1.      الجمهورية اللبنانية الكبرى (فينيقيا)، تضم جمهوريتا لبنان وسوريا.

2.      مملكة العراق (بلاد الرافدين) على أراضي العراق في الوقت الحاضر.

3.      مملكة الأردن (فلسطين) تتشكل من المملكة الأردنية الهاشمية الحالية والأراضي الفلسطينية والدولة الإسرائيلية.

اللبنانيون والسوريون لديهم خبرة كبيرة في النظام الجمهوري، ويكون من السهل عليهم الوصول الى التوافق الضروري لتشكيل دولة ديمقراطية وعلمانية ومتعددة الأديان. بيد أن الدول الأخرى، في تاريخها الحديث، ما تمتعت نسبيا بالسلام الي برعاية ملوك وحدوا الأعراق والقبائل والأديان.

ستكون الملكيات وراثية والحكومات ناتجة عن انتخابات حرة، ذات مصداقية، وديمقراطية، وأحزاب سياسية منظمة ومشبعة بالقيم العالمية.
لتفادى تمييع المسؤوليات والتمكن من إجاد بسهولة، أغلبية واضحة، فعدد الأحزاب السياسية سيقتصر على ثلاثة لكل بلد: حزب ليبرالي، وحزب ديمقراطي اجتماعي وحزب محافظ.

فلهذا، إن هذا المخطط سيؤدي حتما إلى الاستقرار السياسي المنشود وإلى مؤسسات تضمن حقوق جميع المكونات الوطنية وإلى توزيع عادل للثروة.  وبالتالي من الأرجح سيسود الأمن والسلام، وحقوق المسيحي، واليهودي، والمسلم، والكردي، والعربي، والملحد، والقبطي، والشيعي، والسني ... ستضمن.

هذا الحل ليس حلا سحريا ولكن مدخلا أساسيا لمناقشة جادة ستؤدي لا محلاة إلى السلام، إذا كان الفاعلون الرئيسيون، المحليون منهم والدوليون على استعداد لاستكشاف حلول أخري غير نمطية.